النظام الأساسي

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد؛

فإن العلماء هم أئمة الهدى، أعلى الله منزلتهم، ورفع شأنهم، قال الله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: من الآية 11]، وهم الآخذون من إرث الأنبياء بأوفر الحظوظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر)) رواه أبو داود والترمذي.

وعلى مدار تاريخنا الحافل قام العلماء في أمتنا الإسلامية مقام الأنبياء في دعوة الناس للخير وإقامة دين الله في الأرض، فاجتمعت فيهم خصال القيادة الاجتماعية والدينية لأممهم وشعوبهم، حتى تحققت السيادة والعزة للأمة، وساد العدل والاطمئنان، وكانت أمتنا بحق خير أمة أخرجت للناس.

ومازال أهل الخير يعملون على إحياء هذا الدور، وإبرازه، ويسعون إلى تفعيله بشكل كبير، حتى يكون أوسع نفعاً وأعمق أثراً، ولا يتم ذلك إلا بجمع العلماء، وتوحيد كلمتهم، والمبادرة بدراسة نوازل الأمة وبيان رأي الشرع فيها، والتصدي للقضايا الإسلامية المعاصرة وتوضيح كيفية التعامل معها، حتى لا تنساق أمتنا وراء الأحداث التي يصنعها أعداء الإسلام؛ لاستنزاف طاقاتهم فيها بصورة تحجب غيرها من قضايا المسلمين الكبرى كما يحدث غالباً.

ولا شك أنَّ هذا العمل مسؤولية إصلاحية كبيرة تحتاج إليه أمتنا، وعلى العلماء القيام به، كي لا تترك الساحة لمن ليس له أهلاً، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: من الآية 9].

لذا اتفق ثلةٌ من علماء بلاد المغرب العربي الخمسة على تأسيس رابطة علمية وفق هذا النظام الأساسي، الذي يبين أهداف الرابطة، ومحاور عملها، ووسائلها في تحقيق ذلك، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

الباب الأول

تأسيس الرابطة وأغراضها وأهدافها ووسائل تحقيقها

المادة الأولى

تأسيسها

تأسست بموجب القوانين السارية بسويسرا (جينيف) والأحكام الواردة في هذا النظام، رابطة لعلماء المغرب العربي، ذات شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.

المادة الثانية

صفة الرابطة

تجمعٌ علميٌ دعويٌ إصلاحيٌ منظمٌ، يضم مجموعة من علماء الشريعة ببلاد المغرب العربي، تساعدهم لجان تضم استشاريين وخبراء وباحثين في مختلف المجالات، يسعى لتوجيه الأمة الإسلامية وإرشادها، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتها، بما يتوافق مع منهج أهل السنة والجماعة وخصائص هذه البلاد.

المادة الثالثة

اسم الرابطة

رابطة علماء المغرب العربي.

المادة الرابعة

مركز الرابطة

يكون للرابطة مركز رئيسي في جينيف، ويجوز للأمانة العامة فتح فروع ومكاتب تنفيذية في دول المغرب العربي (ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا) أو أي بلد آخر في العالم توجد فيه جالية من بلاد المغرب العربي. في حين يختار الأمين العام مكتبه في البلد الذي يراه مناسباً لأداء عمله.

المادة الخامسة

مدة الرابطة

مدة الرابطة مفتوحة، تبدأ من تاريخ إشهارها وإعلان بيانها التأسيسي.

المادة السادسة

شعار الرابطة

تم اختيار شعار مرسوم للرابطة، يكون مرفقاً بهذا النظام.

المادة السابعة

أغراض الرابطة

إنشاء مرجعية شرعية راشدة للمسلمين، تحيي وظيفة العلماء في الأمة بهذه المنطقة، وتوحد صفوف المسلمين على الحق والهدى، وتزيل أسباب الفرقة بينهم، وتهتم بقضاياهم ومشكلاتهم، وتقدِّم الحلول الشرعية لها وفق منهج أهل السنة والجماعة.

وهذه الأغراض مفصلة في الأهداف التالية:

  • إظهار كمال الشريعة الإسلامية، وشمولها، ومرونتها، ووفائها بحل كل القضايا والنوازل التي يتعرض لها المسلمون في كل زمان ومكان.
  • توحيد كلمة أفراد الأمة الإسلامية وجماعاتها.
  • جمع طاقات العلماء والدعاة وعموم العاملين في الساحة الإسلامية بهذه البلاد، وترشيدها وتوجيهها الوجهة النافعة.
  • استنباط الأحكام الشرعية للحوادث والنوازل والقضايا العامة التي تنزل بالمنطقة، وتحديد الموقف الشرعي منها، وبيان ذلك للمسلمين.
  • تعليم الناس مبادئ دينهم، وتهذيب سلوكهم، وإحياء معاني التكافل والتراحم والتعاون بينهم.
  • توضيح المنهج الشرعي في مختلف الجوانب العقدية والعملية والسلوكية.
  • رد الشبهات المثارة حول الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم وحَمَلَتِه، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام عند المسلمين وغيرهم.
  • بعث المؤسسات العلمية، والدعوية، والإعلامية، والحقوقية، والخيرية، والمشاريع التنموية، وغيرها في المنطقة.
  • الاعتناء بالتراث العلمي لدول المغرب العربي، وتحقيقه ونشره.

المادة الثامنة

وسائل تحقيق أهداف الرابطة

تتخذ الرابطة لتحقيق أهدافها جميع الوسائل المشروعة المتاحة، ومنها:

  • عقد المؤتمرات والندوات، وإقامة الملتقيات العلمية والدعوية والإعلامية.
  • التواصل المباشر مع الناس، ونشر البيانات في وسائل الإعلام المختلفة.
  • تكوين اللجان الشرعية، والدعوية، والإعلامية، والحقوقية، والتربوية، والاجتماعية والاستثمارية التي تجسد أهداف الرابطة وتنشر رؤيتها.
  • التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية والتنسيق معها للتعريف بقضايا الإسلام والمسلمين، وبما يحقق أهداف الرابطة.
  • إصدار دوريات ومجلات وصحف باسم الرابطة.
  • إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية خاص بالرابطة.
  • غير ذلك من الوسائل التي تقرها الأمانة العامة، ولا تتعارض مع الأصول الشرعية والقوانين المعمول بها.

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي للرابطة

المادة التاسعة

الهيكل العام للرابطة

يتكون الهيكل التنظيمي للرابطة من:

  1. الهيئة التأسيسية.
  2. الأمانة العامة.
  3. المكاتب التنفيذية.
  4. المجلس العام للرابطة.
  5. المراكز واللجان.

المادة العاشرة

الهيئة التأسيسية

هي هيئة شرفية عليا دائمة مكونة من الأعضاء المؤسسين للرابطة الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا النظام، لا تخضع لانتخاب أو تبديل، ولا تجتمع إلا لضرورة قصوى، مهمتها حماية الرابطة من الإنحراف عن أهدافها، ولها الصلاحية الكاملة بإقالة الأفراد -مهما كانت صفاتهم داخل الرابطة-، وحل مجلس الأمانة العامة، وغلق المكاتب التنفيذية أو أي نشاط آخر، كلما رأت المصلحة في ذلك.

  • إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرين، يختار أعضاؤها من يكمل النصاب من بين الأعضاء الأقدم عضوية في مجلس الرابطة.
  • ليس لهذه الهيئة رئيس، بل لكل عضو فيها إدارة جلساتها، ويختار في كل مرة بالتوافق.
  • يكون للهيئة ملفٌ عند مكتب الأمين العام فيه بيانات الأعضاء المؤسسين، وغير ذلك من شؤونها العامة، ويحتفظ الرئيس بنسخة منه للاستظهار به عند الحاجة.
  • تعقد الهيئة اجتماعاتها في الحالات الطارئة لحماية أهداف الرابطة بدعوة من نصف أعضائها، وتكون قراراتها نافذة إذا حصلت على تأييد ثلثي أعضائها.
  • تغطي الأمانة العامة نفقات اجتماعات الهيئة التأسيسية في حدود الإمكان.

المادة الحادية عشرة

المجلس العام للرابطة

هو سلطة انتخابية رقابية عامة، يتكون من:

  1. أعضاء الهيئة التأسيسية.
  2. أعضاء الأمانة العامة.
  3. أعضاء المكاتب التنفيذية للرابطة.
  4. أعضاء الرابطة ممن تجاوزت مدة عضويتهم السنتين (ويستثنى من ذلك: العلماء البارزون ممن لهم أثر بارز في الساحة الدعوية في بلادهم، أو قدم خدمات جليلة للرابطة، ووافق ثلثا أعضاء الأمانة العامة على استثنائه).
  • يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل 3 سنوات في المكان الذي يتوافق عليه الرئيس والأمين العام، وله أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بناء على دعوة من الرئيس أو الأمين العام، أو خمسة من أعضاء الأمانة العامة، أو ثلث أعضاء المجلس.
  • يحدد الرئيس – بالتشاور مع الأمين العام – موعدَ الاجتماع، وجدول أعماله.
  • يعتبر اجتماع المجلس العام صحيحاً إذا حضره نصف الأعضاء، فإذا لم يتوفر النصاب عُقد بحضور ثلث الأعضاء بشرط موافقة الرئيس ونائبيه والأمين العام ومساعده، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة؛ إلا ما استثني في بنود هذا النظام.
  • يكون الأمين العام للرابطة مقرراً لاجتماعات المجلس، وله الاستعانة في ذلك بمن يراه مناسباً من أعضاء الأمانة العامة، ولا يشمل ذلك عملية الانتخاب.
  • يعتبر العضو حاضراً ومن حقه التصويت على بنود الاجتماع، إذا أمكن التواصل معه عبر وسائل الاتصال الحديثة.
  • يعهد للمجلس بالمهام التالية:
    • مناقشة تقرير الرابطة الأدبي والمالي عند نهاية كل دورة.
    • تعديل النظام الأساسي بشرط موافقة ثلثي أعضائه على التعديل.
    • انتخاب أعضاء الأمانة العامة.
  • يُجري المجلس العام انتخاباته في كنف الشفافية، وبمراقبة قانونية، ويشرف عليها فنياً لجنة من أعضائه غير المترشحين للأمانة العامة، على أن يكون من بينهم ممثلاً عن كل مكتب تنفيذي للرابطة.

المادة الثانية عشر

الأمانة العامة وسلطاتها واختصاصاتها

هي أوسع سلطة رقابية وإدارية للرابطة، مكونة من خمسة عشر عضواً، منهم رئيس الرابطة، ونائباه، والأمين العام، ومساعده، وأمين المال، ومساعده، على أن تمثل كل دولة من دول المغرب الخمسة بثلاثة أعضاء. ويسند لها رسم الاستراتيجيات الكبرى للرابطة، والإشراف على تنفيذها من خلال المكاتب التنفيذية واللجان.

  • تعقد الأمانة العامة اجتماعاً دورياً مرة كل ستة أشهر، في المكان الذي يتوافق عليه الرئيس والأمين العام، ولها أن تعقد اجتماعاً استثنائياً بناء على دعوة من الرئيس أو الأمين العام، أو خمسة من أعضائها.
  • يحدد الرئيس بالتشاور مع الأمانة العامة موعدَ الاجتماع وجدول أعماله.
  • يعتبر اجتماع الأمانة العامة صحيحاً إذا حضره نصف الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة؛ إلا ما استثني في بنود هذا النظام، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  • يعتبر العضو حاضراً ومن حقه التصويت على بنود الاجتماع إذا أمكن التواصل معه عبر وسائل الاتصال الحديثة.
  • في حال خلو منصب في الأمانة العامة، يعوض بمن يليه في عدد الأصوات المتحصل عليها في الانتخاب السابقة، بشرط أن يكون من بلد العضو نفسه.
  • تتلخص مهام الأمانة العامة فيما يلي:
    • اختيار رئيس الرابطة، ونائبيه والأمين العام ومساعده من بين أعضاء الأمانة العامة بالتوافق، أو الاقتراع السري، على أن يكون كل واحد منهم من إحدى دول المغرب الخمسة.
    • اختيار أمين مال الرابطة ومساعده بالطريقة سالفة الذكر.
    • ترشيح أعضاء لإدارة المكاتب التنفيذية للرابطة.
    • البت في قبول المرشحين لعضوية الرابطة.
    • متابعة المشاريع الاستثمارية للرابطة إن وجدت.
    • مناقشة الدراسات والتقارير والبحوث والأوراق والاستطلاعات المقدمة من المكاتب التنفيذية أو اللجان الفرعية.
    • اقتراح تعديل النظام الأساسي، على أن يتم اعتماده من المجلس العام بأغلبية الثلثين.
    • اعتماد اللوائح الداخلية لعمل المكاتب التنفيذية واللجان الفرعية.
    • اعتماد مقترح الميزانية السنوية للأمانة العامة المقدم من الأمين العام.
    • الموافقة على الانضمام لعضوية الروابط والهيئات التي لا تتعارض مع أهداف الرابطة.
    • تأسيس مكاتب وفروع الرابطة، ومتابعتها إدارياً ومالياً.
    • تشكيل اللجان العاملة وتحديد مهامها.
    • اعتماد تعيين المكاتب التنفيذية للمسؤولين على المراكز وأعضاء اللجان المتفرعة عنها.
    • توفير احتياجات المكاتب التنفيذية والفروع وفق المستطاع، وتوجيه أنشطتها بما يحقق أهداف الرابطة.
    • مناقشة الخطط السنوية المقترحة لعمل المكاتب التنفيذية وميزانياتها التقديرية واعتمادها.
    • استقبال شكاوى الأعضاء والبت فيها.

المادة الثالثة عشر

المكتب التنفيذي وسلطاته واختصاصاته

هو الممثل التنفيذي للرابطة في مختلف البلاد المغاربية أو غيرها من الدول التي بها جالية مغاربية وفقاً لنظام الرابطة.

  • يؤسس بتكليف من الأمانة العامة بناء على طلب من أعضاء الرابطة بذلك البلد.
  • يتكوّن المكتب التنفيذي من هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء على الأقل، ممن أمضى في عضوية المجلس العام للرابطة عامين فأكثر، ترشحهم الأمانة العامة، وينتخبهم أعضاء الرابطة والمنخرطون التابعون للمكتب الملتزمون بدفع رسوم اشتراكاتهم السنوية بانتظام.
  • يزاد عدد أعضاء الهيئة الإدارية للمكاتب التنفيذية عن الحد الأدنى المبين في الفقرة السابقة بناء على عدد المنخرطين الملتزمين بدفع رسوم اشتراكاتهم السنوية، وفق الجدول التالي:
م عدد المنخرطين عدد أعضاء الهيئة الإدارية ملاحظات
1 الحد الأدنى 3 إنشاء المكتب
2 1000 4 3 + 1
3 3000 5 3 + 2
4 6000 6 3 + 3
5 10000 7 3 + 4
  • ثم يضاف عضو هيئة واحد عند كل خمسة آلاف منخرط.
  • يختار أعضاء المكتب من بينهم عضواً يتولى رئاسة المكتب، وآخر كاتباً عاماً، وثالثاً أميناً للمال يوثق إيرادات المكتب ومصروفاته.
  • يحسب عدد المنخرطين شهراً قبل موعد الانتخابات، ويقفل على ذلك، ليفتح من جديد بعد إتمام الانتخابات.
  • يدير المكتب عند تأسيسه أول مرة هيئة تُعَيّنُها الأمانة العامة لمدة عام، إلى حين إجراء انتخابات الإدارة التنفيذية للمكتب وفق اللوائح المنظمة لذلك.
  • لا يسمح بفتح أكثر من مكتب تنفيذي في البلد الواحد، ويمكن للمكتب عند الحاجة فتح مراكز تابعة له بمختلف المدن، أو لجاناً تتعدد باختلاف تخصصاتها.
  • لا تخضع المسؤوليات الإدارية للمراكز واللجان المتفرعة عن المكاتب للانتخابات، بل تكون بالتعيين من قبل الهيئات الإدارية للمكاتب، وتعتمدها الأمانة العامة.
  • لا يشترط في مدراء المراكز ورؤساء اللجان أن يكونوا أعضاء في الهيئة الإدارية للمكتب.
  • يقوم المكتب في بداية كل سنة مالية بإعداد خطة مقترحة لعمله خلال السنة، وميزانية تقديرية توضح كافة مصروفاته وإيراداته المتوقعة في تلك السنة.
  • يقوم المكتب بجمع رسوم اشتراكات الأعضاء والمنخرطين في ضمن دائرته.
  • يلزم كل مكتب بتحويل رسوم اشتراكات الأعضاء السنوية، و30% من قيمة اشتراكات المنخرطين والهبات الممنوحة له للأمانة العامة، مرة كل ستة أشهر، على أن تسوى تلك المستحقات شهراً قبل بدء انتخابات الهيئة الإدارية للمكتب.
  • يقوم المكتب بتنفيذ الأنشطة الميدانية المباشرة، ومتابعة مشاريع الرابطة في بلده.

المادة الرابعة عشرة

اللجنة الشرعية

هي لجنة تضم أعضاء من الرابطة تابعين للمكتب التنفيذي، تكلِّفهم الهيئة الإدارية للمكتب، وهي من أولى أولوياته، يوكل إليها متابعة الأوضاع المحلية والدولية، وبيان الأحكام الشرعية في مختلف قضايا المجتمع وشؤونه، وتحيل ما تراه هاماً إلى الأمانة العامة من خلال مكتبها؛ لاستصدار بيان جماعي في ذلك.

  • للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمستشارين من غير أعضاء الرابطة، وتزكيهم لدى الأمانة العامة لاعتمادهم.
  • لا تملك اللجنة مقراً، وتعقد اجتماعاتها في مقر الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي أو أحد المراكز التابعة له.
  • يمكن للجنة الشرعية إعداد مسودة بيان بخصوص أي شأن محلي أو دولي، وترفعه إلى الأمانة العامة عبر مكتبها للنظر فيه واعتماده.
  • تتلقى الأمانة العامة مسودات البيانات المقترحة من اللجان الشرعية التابعة للمكاتب التنفيذية وتحيلها على بقية المكاتب لعرضها على لجانها الشرعية لاتخاذ القرار بشأنها، فإن تأخر الرد قبولاً أو رفضاً من أي مكتب بما يزيد عن 48 ساعة من وقت إرساله، فللأمانة العامة أن تعتبر ذلك موافقة، ولها أن تصدر البيان بتوقيع أعضاء المكتب. كما للأمانة العامة اقتراح مسودات بيانات تتعلق بقضايا الأمة المهمة.
  • يعتبر التصويت داخل اللجان الشرعية بالأغلبية المطلقة، وعند الاختلاف يصدر البيان أو الفتوى باسم الرابطة دون الإشارة إلى الخلاف، وإذا رأت الأمانة العامة حاجة في التصريح بأسماء العلماء الموقعين، فلا يذكر إلا من وافق منهم.
  • تتبنى الأمانة العامة إصدار أي بيان مقترح إذا وافق عليه نصف اللجان الشرعية بالمكاتب التنفيذية، ويعتبر البيان بياناً عاما للرابطة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  • يمكن لأي مكتب تنفيذي أن يصدر بياناً خاصاً به في حال عدم حصوله على النصاب الكافي لإصداره باسم الرابطة، وفق البند السابق، بشرط:

أ‌- أن يحصل على تأييد ثلثي أعضاء اللجنة الشرعية التابعة لذلك المكتب.

ب‌- لا تعارض الأمانة العامة صدوره باسم المكتب.

المادة الخامسة عشرة

اللجان العاملة

للمكتب التنفيذي صلاحية إنشاء لجان تابعة له، وتحديد مهامها واختصاصاتها، ورفع كل ذلك للأمانة العامة للاعتماد، ومن هذه اللجان:

  1. اللجنة الشرعية.
  2. لجنة الإعلام والطباعة والنشر.
  3. لجنة الدعوة والإرشاد.
  4. لجنة البحوث والدراسات الاستراتيجية.
  5. لجنة الأم والطفل وشؤون الأسرة.
  6. لجنة التربية والتعليم.
  7. لجنة الحقوق والحريات.
  8. لجنة الإغاثة والشؤون الاجتماعية (أيتام، أرامل، مساكين، ذوي احتياجات خاصة).
  9. لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية.
  10. لجنة المتابعات السياسية.
  11. لجنة العضوية.

المادة السادسة عشرة

رئيس الرابطة

هو أعلى مرتبة شرفية بالرابطة، يتم انتخابه من قبل المجلس العام، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • لا يقل عمره عن الأربعين عاماً، ويكون قد قضى دورة كاملة على الأقل في الأمانة العامة بصفته عضواً، وتستثنى الدورة الأولى للضرورة.
  • يمارس صلاحياته وفق هذا النظام، ومن ذلك:
  1. تمثيل الرابطة أمام الجهات والهيئات كافة، وله إنابة غيره في تمثيلها.
  2. الدعوة إلى اجتماعات المجلس العام الاعتيادية والاستثنائية بالتنسيق مع الأمين العام.
  3. رئاسة جلسات المجلس العام الدورية والاستثنائية، والتعقيب على كلمات الأعضاء وتلخيص آرائهم وطرحها للمجلس، والتوقيع على محاضر الجلسات.
  4. اعتماد جدول أعمال المجلس العام المرفوع إليه من الأمين العام وتعديله.
  5. الاحتفاظ بنسخة من ملف بيانات الهيئة التأسيسية للاستظهار به عند الحاجة.
  • يتواصل بشكل دائم مع الأمين العام للسير نحو تحقيق الأهداف.

المادة السابعة عشرة

نائبا الرئيس

  • يكون للرئيس نائبان يعينانه في تأدية مهامه، وينوبان عنه حال غيابه، يجري انتخابهما من قبل الأمانة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • إذا خلا منصب الرئيس حل محله نائبه الأول ثم الثاني، إلى أن تنتخب الأمانة العامة رئيساً للرابطة في أول اجتماع لها، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب.

المادة الثامنة عشرة

الأمين العام ومساعده

الأمين العام ومساعده هما المحرك الأساس للرابطة، وهما صاحبا المسؤولية الإدارية والتنسيقية في تسيير شؤون الرابطة، بما يتماشى مع تحقيق أهدافها.

  • تنتخبهما الأمانة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • لا يترشح لمنصب الأمين العام أو مساعده إلا من قضى دورة كاملة على الأقل بصفة عضو في الأمانة العامة، وتستثنى الدورة الأولى.
  • يمارس الأمين العام صلاحياته وفق هذا النظام، ويعينه في ذلك مساعده، ومن ذلك:
    • برام العقود لصالح الرابطة وباسمها، بعد التنسيق مع الرئيس وتوجيهه.
    • تنظيم عمل الأمانة العامة، وترتيبه.
    • حفظ السجلات الأصلية الخاصة بالرابطة في مقر الأمانة العامة.
    • إبلاغ المكاتب بخصوص قبول عضوية الأعضاء الجدد.
    • حفظ سجل الأعضاء وبياناتهم.
    • تولي مراسلات الرابطة للجهات المختلفة.
    • رعاية محاضر الاجتماعات والنظام الأساسي واللوائح والأنظمة الداخلية والأوراق الرسمية للتسجيل، ويحتفظ بختم الأمانة العامة ويستعمله في أداء واجباته.
    • تزويد أعضاء الأمانة العامة بنسخة الكترونية من محاضر الاجتماعات في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخها.
    • تلقي التقارير الشهرية للمكاتب التنفيذية، ومتابعتهم في ذلك.
    • الإنفاق من أموال الرابطة في الأوجه التي تحقق أهدافها، وتوثيق ذلك ورفعه لأمين المال.
    • إدارة شؤون المكاتب، وتوجيهها والإشراف على تحسين أدائها.
    • الإشراف على مراقبة المكاتب وتكليف متابعين لذلك.
    • تحديد مواعيد اجتماعات الأمانة العامة، ومكانها وجدول أعمالها بالتنسيق مع الرئيس.
    • اقتراح تعديل النظام الأساسي واللوائح والأنظمة الداخلية، وعرضه على الأمانة العامة.
    • الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات الأمانة العامة، وتوثيق قراراتها وتفعيلها، ومتابعة تنفيذها.
    • إعداد التقرير الأدبي عن نشاطات الرابطة وإنجازاتها لعرضه على المجلس العام في نهاية كل دورة.
    • إعداد مقترح ميزانية سنوية للأمانة العامة يعرض على الأمانة لاعتماده.
    • عرض التقرير المالي المعد من أمين المال على المجلس العام للرابطة.
      إقامة العلاقات الخارجية بين الرابطة والهيئات والمؤسسات الدولية المماثلة.
    • اعتماد طلبات إنشاء المكاتب وإقامة المراكز وتشكيل اللجان بما يتوافق مع الأنظمة الإدارية للرابطة.
  • وللأمين العام المساعد – بالإضافة إلى أعماله – القيام بمهام الأمين العام في حال غيابه، وبما يكلفه به من مهام.
  • إذا خلا منصب الأمين العام حل محله مساعده، إلى أن تنتخب الأمانة العامة أميناً عاماً بديلاً في أول اجتماع لها، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب.

المادة التاسعة عشرة

أمين مال الرابطة

يتم انتخابه من قبل أعضاء الأمانة العامة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعهد إليه بالمهام التالية:

  • توثيق كافة الواردات المالية، وفواتير الرابطة الصادرة والواردة.
  • متابعة تسلسل الاشتراكات والإنخراطات مع المكاتب التنفيذية، ومستحقات الأمانة العامة منها.
  • متابعة التقارير المالية للمكاتب التنفيذية بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر.
  • توثيق موجودات الرابطة ومكتسباتها العينية في المقر الرئيسي والمكاتب التنفيذية، ورفع تقارير سنوية بشأنها للأمانة العامة.

الباب الثالث

أعضاء الرابطة وأنواع العضوية

المادة الموفية العشرين

شروط عضوية الرابطة وآلية الحصول عليها

عضوية الرابطة مفتوحة للعلماء المعروفين بالعلم والفتوى والدعوة إلى الله تعالى، أو الحاصلين على إجازات علمية بالإفتاء أو التدريس الشرعي من قبل العلماء المعتبرين، وكذلك خريجي الكليات الشرعية والأقسام الإسلامية من حاملي جنسية إحدى دول المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) بشرط:

  • أن يكون ظاهر العدالة والتقوى، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
  • أن يكون معروفاً بتحريه للحق، وانقياده للدليل الشرعي، ملتزماً بمنهج أهل السنة والجماعة.
  • فيما عدا الأعضاء المؤسسين تنظر الأمانة العامة أو اللجنة المكلفة بذلك )لجنة العضوية( في الطلبات المقدمة لانضمام الأعضاء الجدد، وتتخذ قراراها بالأغلبية المطلقة.
  • لا تنظر الأمانة العامة أو اللجنة المكلفة في أي طلب انضمام ما لم يستوف الشروط التالية:
    • حصول المتقدم على تزكية عضوين من أعضاء المجلس العام.
    • تعبئة استمارة العضوية مرفقة بالسيرة الذاتية للمتقدم، مع صور المستندات الدالة على ما فيها.
    • توصية المكتب التنفيذي في بلد المتقدم بقبول طلبه.
    • دفع رسوم العضوية.

المادة الحادية والعشرون

أنواع العضويات بالرابطة

  1. عضو مؤسس للرابطة:
    • هو كل عضو توفرت فيه شروط العضوية، وشارك في أحد الاجتماعات التأسيسية السابقة لإعلان البيان التأسيسي للرابطة.
    • يعفى العضو المؤسس من نصف قيمة الاشتراك في أي مؤسسة تابعة للرابطة مع جميع أفراد أسرته القريبة.
  2. عضو الأمانة العامة:
    • عضو منتخب من قبل أعضاء المجلس العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يسند إليه بالتوافق مع إخوانه من أعضاء الأمانة العامة تطوير سياسات الرابطة بما يتماشى مع تحقيق أهدافها.
    • يحق لكلِّ من أمضى مدة عامين في عضوية المجلس العام للرابطة أن يترشح لعضوية الأمانة العامة، بما فيهم الأعضاء المنتهية دورتهم.
    • لا يحق لعضو الأمانة العامة أن يترشح لرئاسة الرابطة أو لمنصب أمينها العام، إلا إذا مرت عليه دورة كاملة عضوية الأمانة العامة، ويستثنى من هذا القيد الفترات التأسيسية الأولى للرابطة.
    • يقوم بزيارات متابعة لمختلف المكاتب التنفيذية للرابطة عند تكليفه بذلك من قبل الأمانة العامة.
    • يساهم إيجابياً في جميع أعمال الأمانة العامة وأنشطتها بما يحقق أهداف الرابطة.
    • يشارك في اختيار الرئيس ونائبيه، والأمين العام ومساعده، وأمين مال الرابطة ومساعده، وفق اللوائح المنظمة لذلك.
    • تسقط عضوية الأمانة العامة في حال تغيب العضو عن ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر تقبله الأمانة العامة.
  3. عضو هيئة إدارية بمكتب تنفيذي:
    • هو عضو أمضى مدة عامين فأكثر في عضوية المجلس العام للرابطة، ينتخب من قبل الأعضاء والمنخرطين من عموم الناس في دائرة مكتبه، بعد ترشيحه من الأمانة العامة.
    • له أن يجمع بين الترشح والانتخاب في اختيار الأمانة العامة إذا تحققت فيه الشروط.
  4. عضو الرابطة: هو كلُّ من تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة السابقة، وقَبلت الأمانة العامة، ودفع رسوم الاشتراك السنوية.
    • ترفع طلبات الراغبين في الحصول على عضوية الرابطة إلى الأمانة العامة لاعتماد قبولهم.
    • لا يكتسب عضوية المجلس العام للرابطة إلا بعد مرور عامين على اعتماد عضويته في الرابطة من قبل الأمانة العامة.
    • يحق لعضو الرابطة أن يكون ناشطاً في أحد المكاتب أو المراكز أو اللجان المتخصصة التابعة للرابطة أو مكاتبها، كما يحق له إدراج اسمه ضمن الموقعين على بيانات الرابطة ومكاتبها التنفيذية.
  5. المنخرط:
    • ليس من أعضاء الرابطة، وإنما من المحبين الداعمين لها، ولا يحق له إدراج اسمه من ضمن الموقعين على بيانات الرابطة، وإنما يقتصر دوره في المشاركة في نشاطات الرابطة وانتخاب أعضاء المكاتب التنفيذية من بين المرشحين لهذا المنصب من الأمانة العامة.

المادة الثانية والعشرون

رسوم الأعضاء وأنواعها واشتراكات المنخرطين

يلتزم جميع الأعضاء والمنخرطين في الرابطة بدفع رسوم اشتراك سنوية مقدرة كالتالي:

  • اشتراك المنخرطين من المحبين والداعمين ما قيمته 10 يورو سنوياً.
  • اشتراك عضو الرابطة ما قيمته 20 يورو سنوياً.
  • اشتراك عضو المجلس العام للرابطة ما قيمته 30 يورو سنوياً.
  • اشتراك عضو الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي للرابطة ما قيمته 40 يور سنوياً.
  • اشتراك عضو الهيئة التأسيسية ما قيمته 50 يورو سنوياً.
  • إذا اجتمعت لأحد الأفراد أكثر من عضوية، فإنه يلزم بدفع رسوم الأعلى منها فقط.

المادة الثالثة والعشرون

سقوط العضوية وانتهاؤها

عضوية الرابطة دائمة، ولا يجوز إسقاطها إلا في الحالات التالية:

  • وفاة العضو، أو عجزه عن مباشرة أعماله، أو استقالته.
  • تغيب العضو عن اجتماعات المجلس العام لدورتين متتالية من غير عذر تقبله الأمانة العامة.
  • قرار من مجلس أمانة الرابطة بناء على أغلبية الثلثين.
  • قرار من الهيئة التأسيسية للرابطة بناء على أغلبية الثلثين.

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة: الرابعة والعشرون

السنة المالية للرابطة

تبدأ السنة المالية للرابطة يوم 1 يناير، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ميلادية، باستثناء العام الأول فإنها تبدأ من تاريخ تأسيس الرابطة وإشهارها الرسمي.

المادة الخامسة والعشرون

الموارد المالية للرابطة

الرابطة هيئة علمية إصلاحية غير ربحية تتمثل مواردها المالية فيما يلي:

  • اشتراكات الأعضاء، ورسوم المنخرطين من المحبين والداعمين من عامة الناس.
  • عوائد بيع إصداراتها العلمية ومشاركاتها في وسائل الإعلام المختلفة.
  • عوائد الأوقاف التي توقف عليها.
  • الهبات والصدقات والتبرعات والإعانات غير المشروطة بما يتعارض مع أهداف الرابطة، التي يوافق عليها رئيس الرابطة وأمينها العام.
  • عوائد الاستثمار والأرباح التجارية إن وجدت.
  • العوائد المالية مقابل الخدمات التي تقدمهـا الرابطة.
  • أي مصدر آخر تقره الأمانة العامة، ولا يتعارض مع الأصول الشرعية والقوانين المعمول بها.

المادة السادسة والعشرون

قيم الرابطة وضوابطها الأخلاقية

  • الالتزام بأحكام ديننا الإسلامي الحنيف، ومبادئه السامية.
  • التقيد باللوائح الداخلية للرابطة والقوانين السائدة في بلد المقر، وبقوانين البلدان التي توجد بها المكاتب التنفيذية.
  • الإقرار بقواعد الانضباط المتعلقة بسلوك أعضائها، بحيث تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمه السمحة.

المادة السابعة والعشرون

علاقة الرابطة بالهيئات والمنظمات الإسلامية

تقوم علاقة الرابطة مع الهيئات والمنظمات الإسلامية الموافقة لأهدافها على الاحترام والتنسيق والتكامل والنصح والتعاون، وتسعى الرابطة لتقديم الدعم العلمي والأدبي للمنظمات الإسلامية بقدر الإمكان، ولها أن تكون عضواً في أي هيئة أو تجمع لا يتعارض مع أهدافها.

المادة الثامنة والعشرون

المصادقة على النظام الأساسي

تتم المصادقة على هذا النظام من قبل الأمانة العامة للرابطة في اجتماعها التأسيسي الأول، وبموافقة ثلثي الأعضاء يصبح هذا النظام نافذاً، ويبدأ العمل به. وبالله التوفيق.

بعض المواد المتعلقة باللوائح الداخلية للأمانة العامة

في حال عجز الرابطة عن الوفاء بتكاليف حضور جميع الأعضاء لاجتماع المجلس العام، فإنه يتم التكفل بتكاليف الهيئة التأسيسية وأعضاء الأمانة العامة، ثم أعضاء المكاتب التنفيذية، ثم بقية أعضاء المجلس بالاقتراع بينهم حسب الإمكان.

آلية انتخاب الهيئة الإدارية بالمكاتب التنفيذية

  • يتقدم كل راغب في عضوية الهيئة الإدارية لأي من المكاتب التنفيذية بشرط أن يكون قد أمضى في عضوية المجلس العام سنتين فأكثر، وفقاً لنموذج استمارة الترشح في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موعد الانتخابات وفق أنظمة الرابطة.
  • تختار الأمانة العامة من بين المتقدمين ستة أعضاء ترشحهم لمنصب الهيئة الإدارية.
  • تعقد الانتخابات بإشراف لجنة فنية من أعضاء الرابطة غير المرشحين للمنصب.
  • يشارك في انتخاب الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي أعضاء الرابطة والمنخرطون التابعون للمكتب المحافظون على دفع رسوم اشتراكهم بانتظام.
  • ترفع نتائج الانتخابات إلى الأمانة العامة للرابطة لاعتمادها في أول اجتماع لها.

الأمانة العامة

الكاتب، رابطة علماء المغرب العربي

رابطة علماء المغرب العربي
رابطة علماء المغرب العربي

تجمعٌ، علميٌ، دعويٌ، إصلاحيٌ، منظمٌ، يضم مجموعة من علماء الشريعة ببلاد المغرب العربي، تساعدهم لجان تضم استشاريين وخبراء وباحثين في مختلف المجالات، تسعى لتوجيه الأمة الإسلامية وإرشادها، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتها، بما يتوافق مع منهج أهل السنة والجماعة وخصائص البلاد المغاربية.